تمهيــد

  لم تعد مهمة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والمعلومات الاقتصار على إعداد الأرقام أو تجميعها فقط وإنما أصبح من مهامها الأساسية تحليل هذه الأرقام وتقديمها وفق العديد من التصانيف الإحصائية الدولية وبناء أكبر قدر ممكن من المؤشرات الإحصائية التي تخدم أهداف التخطيط السليم وتكون صالحه للمقارنات المحلية والدولية وهذه المهمة الجديدة تتطلب الآنية في النشر ، لذلك فنشر البيانات الإحصائية خلال فترات زمنية متتالية يحقق الغاية المطلوبة من إعداد هذه البيانات واستخدامها من قبل الدارسين والباحثين الإحصائيين والاقتصاديين .

إن دراسة الصادرات تعطي صورة واضحة لمراحل التطور التي تمر بها المملكة ، كما تبرز أهميه البيانات وتحليل عناصرها في الوقت الذي يلتمس المسئولون والمخططون في المملكة أفضل الوسائل لتنميه الاقتصاد الوطني وازدهاره والبحث عن أحسن السبل لضمان ذلك وفق مستويات أسعار عادله تحقق الأهداف التنموية وتحمي الثروة الوطنية خلال الفترة القادمة ، ولاشك أن ترجمه علاقاتنا التجارية مع الدول الأخرى إلى أرقام محدده ، إنما هو في حد ذاته تقييم لمدى المجهود الذي تبذله الدولة في دعم العلاقات والصلات والمفاوضات التجارية مع هذه الدول التي يترتب عليها تصدير فائض الإنتاج الوطني لكل بلد بالشكل الذي يخدم أغراض التنمية ويطور الإنتاج المحلي وهذا يتطلب توفير قاعدة أساسية من البيانات الإحصائية على أسس علميه مدروسة ووفق تبويبات وتصنيفات ومفاهيم إحصائية مختلفة للوقوف على الصورة الحقيقية لشكل الصادرات .

إن ما اشتملته هذه النشرة من تفصيلات لإحصاءات الصادرات من كميات وقيم وفق أحدث التصانيف الدولية إنما يعتبر قاعدة أساسية تعزز قواعد البيانات الاقتصادية ويمكن من خلالها بناء العديد من المؤشرات التي تخدم المستفيدين على مختلف مستوياتهم وإن ما سوف تطرحه من مؤشرات وتحليلات إنما هو لأهم ملامح الصادرات ومعرفة اتجاه حركتها السلعية للدول والمجموعات الاقتصادية المستورد منها بما في ذلك تحليل الاتجاهات الاقتصادية والحسابات القومية والميزان التجاري وميزان المدفوعات والاتفاقيات الدولية وأنماط التجارة الإقليمية والحصص التجارية وتحليل الأسواق والقرارات المتعلقة بالسياسات التجارية ، فضلاً عن مراجعة دقة البيانات التجارية .